مؤشرات وتقارير جديدة حول ارتفاع معدلات النساء المتعلمات في اليمن؛ حيث كشف تقرير صادر عن البنك الدولي يفيد بارتفاع معدّل إلمام النساء بالقراءة والكتابة بمعدّل أكثر من الضعف مما عليه الحال في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار تقرير للبنك الدولي صدر حديثاً أنّ اليمن أصبح استثنائياً بطرق أخرى، إذ يتبوأ المراتب الأخيرة في المؤشّرات العالمية للفجوات بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو أحد البلدان القلائل في العالم التي لا يوجد فيها حد أدنى لسن الزواج ويضع قيوداً قانونية تعوق حرّية المرأة في الانتقال ومساهمتها في صنع القرار ومشاركتها في المجتمع والفرص الاقتصادية.
وقال التقرير الذي حمل عنوان: "وضع المرأة اليمنية من الطموح إلى تحقيق الفرص"، إنّ "معدّلات إلمام الإناث بالقراءة والكتابة والعمر المتوقع لهن زاد أكثر من الضعف بسرعة أعلى عما هو عليه الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن الخبر السيئ هو وجود تفاوت صارخ متجذّر في الأعراف الاجتماعية المحيطة بدور الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع ".
وعلى الرغم من أنّ الدستور اليمني يكفل المساواة بين الرجل والمرأة، إلّا أنّه لا تزال هناك قوانين تمييز، وتتأثّر النساء المتزوّجات على وجه الخصوص بقانون الأسرة، ودفعت حملات اللجنة الوطنية للمرأة إلى إصلاح قانون الجنسية عام 2010 ما يسمح للمرأة المتزوّجة من غير اليمني بنقل جنسيتها اليمنية لأطفالها، إلّا أنّ قيوداً قانونية أخرى مازالت قائمة، إذ إنّه لا يمكن للمرأة المتزوجة اختيار أين أو كيف تعيش أو تسافر أو تعمل بنفس الطريقة كالرجل، فضلاً عن أنّ النساء ملزمات قانوناً بطاعة أزواجهن.
